هزینه دادرسی علت مراجعه نکردن به دستگاه قضا/ لایحه کاهش هزینه دادرسی در مراحل نهایی است
به گفته محمد حسین ساکت، هزینه‌های دادرسی در پرونده‌های مدنی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که اکثر مواقع امکان انجام آن برای خواهان وجود ندارد، زیرا هنوز حق خود را دریافت نکرده است.
قضاوت در آخرین اظهار نظر خود در خصوص هزینه‌های دادرسی با تاکید بر اینکه یکی از اولویت‌های کاری دستگاه قضایی در دوره جدید کاستن از هزینه‌های دادرسی است، گفت: هزینه‌های دادرسی برای برخی از مردم زیاد است و این هزینه‌ها برخی از آنها را می‌توان دید. مردم پیگیر پرونده خود را رها می‌کنند، برای کاستن از هزینه‌های دادرسی برنامه‌ها، درست است که این مهم نیازمند کمک دولت و مجلس است.
مشاور حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس در خصوص هزینه دادرسی گفت: لازم است به دعاوی پرداخت هزینه دادرسی پرداخت شود و از حقوق اولیه در ایران خارج شود و به دعاوی مستلزم پرداخت هزینه باشد و طبیعی است که بتوان این هزینه را پرداخت کرد. برای دستیابی به خدمات قضایی ایجاد می‌شود اما قوانین صدور حکم اعسار، برای افراد ناتوان در پرداخت هزینه پیش بینی شده است.
مقام معظم رهبری در حکم انتصاب حجت الاسلام والمسلمین غلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه به گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی پرداختند و رئیس قوه قضائیه در مقابل مجازات‌های دادرسی به معاون حقوقی هیئت مدیره داد حسینت در این مورد رای داد. بررسی قرار دهد و هر میزان که امکان دارد از هزینه‌های مردم کاسته شود.
ساکت با اشاره به سختی کار قضاوت با حقوق کم اشاره کرد و گفت: قضات گله دارند و باید برای جلوگیری از فساد، زندگی متعارف قاضی تامین شود و پیشنهاد می‌کنم کار قضایی جزوه کار سخت در نظر گرفته شود و اگر می‌خواهم از من بهره ببرم. ببریم امتیازاتی هم در نظر بگیریم.
ساکت، قاضی بازنشسته گستری گفت: رایگان شدن دادرسی امکان پذیر نیست و تجربه می کند که سالانه هزینه دادرسی در حال افزایش است و این موضوع در دنیا به همین شکل است و جایی نیست که به صورت مجانی کار دادرسی را انجام دهد و مهم باشد. از این هزینه‌ها به خزانه دولت منتقل می‌شود.
او گفت: تامین نیازهای دستگاه قضایی باید به هزینه‌های دادرسی وابسته شود، زیرا هزینه‌های دادرسی به خزانه دولت منتقل می‌شود. این وظیفه است که نیازهای دستگاه قضا را تعیین کند.
به گفته علی مهاجری از نظر تئوریک در اصل موضوع دریافت هزینه‌های دادرسی موافقان و مخالفان وجود دارد که در این زمینه موافقان کسانی هستند که خدمت قضایی می‌کنند، باید بابت این مبلغ پرداخت شود و از طرفی خدمت مستلزم نیروی انسانی ارائه شود. برای پرداخت حقوق این افراد، هزینه به خزانه دولت تحمیل می شود؛ در صورتی که این هزینه رایگان باشد، طرح دعاوی بی اساس می‌شود.
در مقابل مخالفان دریافت هزینه دادرسی معتقدند خدمات قضایی مختص یک جامعه است و حقوق حاکم بر نظام حاکم است و عوارض و مالیات پرداخت می‌شود و خدمات قضایی را به صورت رایگان دریافت می‌کنند.
مشاور عالی حقوقی و امور مجلس قوه گفت: باید راه حلی برای مساعدت قضاوتی که در این راستا لایحه جامع کاهش هزینه‌های دادرسی در دستورات حقوقی قضائی است. این لایحه 10 ماده دارد. در این لایحه حتی امکان استرداد دادرسی امکان پذیر است و اکنون در مرحله تغییرات و بررسی نهایی است.
شاید برای هر کس بیفتد که برای گرفتن حق باید مراحل قانونی را در دستگاه قضایی طی کند که مراحل مختلف بررسی پرونده را انجام دهد و ممکن است این هزینه‌ها به نوع شکایت و پرونده قضایی که تشکیل می‌شود، بسته شود. تا جایی که حتی از شکایت خود صرفاً می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین موارد عدم رجوع را به دستگاه قضایی برای حل و فصل اختلاف، پرداخت دادرسی می‌گوید.